سيد محمد حسن مرعشي 

يكي از اهدافي را كه هميشه بشر دنبال كرده است و پيامبران, حكما, فلاسفه و مصلحين براي تحقق بخشيدن به آن سخت كوشا بوده اند اصلاح جامعه است و براي رسيدن به آن از وسائل و راههاي مختلف استفاده كرده اند و آنچه را در بردو امر مورد عنايت قرر داده اند, اصلاح فرهنگ جامعه و بالابردن طرز تفكر انسانها بوده است پيشگيري, از وقوع جرم را يكي ديگر ازراههاي رسيدن باين آرمان مقدس دانسته اند. 
دين مقدس اسلام كه بعثت پيامبران را براي تزكيه و تعليم افراد بشر معرفي ميكند بيشتر باين مساله عنايت داشته است تا بتواند در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهائي كه حركت بسوي الله باشد بگشايد. 
اسلام براي اين آرمان مقدس مبارزه با فساد را وجهه نظر خود ساخته و از نظر شمولي كه در قوانين مقدسه اسلام است و از هر جهت غني است از راه وضع قوانين حدود, تعزيرات, قاصاص و ديات خواسته است باين آرمان مقدس دست يابد. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران كه احياء كننده قوانين جزائي اسلام است مساله مبارزه با فساد و افساد كه مورد توجه رهبر عاليقدر و بنيان گذار جمهوري اسلامي حضرت اما خميني رضوان الله تعالي عليه بود بيشتر مورد عنايت و توجه مسئوليت و بويژه مقامات قضائي قرار گرفت و مسائلي در ارتباط با فساد و افساد از نظر فقهي مطرح گرديد كه با برخي از آنها را ذيلاً مورد بحث قرار مي دهيم. 
1_ موضوعيت افساد از نظر مجازات باين معني كه آيا افساد بماهو افساد موضوع مجازات است يا عناوين خاص جزائي و در اين مساله موضوع افساد نيز بررسي گرديده است. 
2_ آيا مفسد في الارض در تمام موارد حكم محارب را دارد يعني يكي از احكام چهار گانه محارب( قتل, صلب, قطع دست, نفي بلد) درباره هر مفسدي جاري است يا نه؟ 
3_ اگر حكم هر مفسدي حكم محارب نباشد خود چه حكمي ميتواند داشته باشد آيا در تمتام موارد اعدام است يا تعزير يادر بعضي از موارد بحسب مقتضيات و شرائط اعدام و در بعضي از موارد تعزير است و اينك ما هر كدام از مباحث فوق را جداگانه مورد بررسي قراردهيم. 
1_ موضوعيت افساد از نظر مجازات 
آنچه از آيات و روايات و قوانين موضوعه وعقل بدست مي آيد اين است كه مجازاتها هميشه براي عناوين خاصي از جرائم در نظر گرفته شده است: 
مثلا در قرآن مجيد ميفرمايد: 
الزانيه والزاني فاجلد واكل واحد منها ماه لجده و يا مبفرمايد: 
السارق و السراقه فاقطعوا ايديهما 
چنانكه پيداست حكم مذكور در اين آيه بر موضوع زاني و زانيه و سارق و سارقه مترتب گرديده است وهمچنين در روايات احكامي كه براي مجرمين ذكر شده است بر همين منوال است, و در كليه قوانين بشري وضع قانونگذاري بهمين كيفيت است و در جائي ديده نشده است كه قانونگذار بگويد مفسد را بايد اعدام كرد بلكه ميگويد قاتل را بايد اعدام كرد چون مفسد است و يا باغي را بايد اعدام كرد چون مفسد و يا محارب را بايد اعدام كرد چون مفسد است. 
بنابراين مفسد في الارض خود موضوع حكم نيست بلكه باصطلاح علماي معقول واسطه و علت در ثبوت مجازات پس اينكه گفته ميشود مفسد بماهو مفسد خود موضوع مجازات است وجهه شرعي و قانوني ندارد بلكه ميتوان گفت نامعقول هم هست زير اگر مقصود از مفسد بماهو مفسد, مفهوم مفسد محمل اولي باشد قطعاً غلط است زيرا مفهوم بماهو مفهوم نميتواند موضوع مجازات قرار گيرد و اگر مراد از مفسد, مفسد بحمل شايع باشد ديگر نميتوان از آن چنين تعبيري كرد بلكه بايد گفت مفسد بماهزان او بماهو ساحر او بماهو محارب و مانند اينها اعدام ميشود و بديهي است كه در اين صورت زاني و ساحر و محارب موضوع حكم قرار گرفته است فلذا هيچ موردي از فقه ديده نميشود كه مفسد مستقلاً موضوع حكمي از احكام قرار گيرد و با توجه به اينكه مفسد في نفسه نميتواند خود موضوع مجازات قرار گيرد نيازي بتعريف آن هم نيست زيرا چيزي را لازم است تعريف كرد كه از نظر شرعي و قانوني حكمي بر آن مترتب گردد و مفسد چنين نيست. 
2_ آيا مفسد في الارض در تمام موارد حكم محارب را دارد 
پس از انقلاب مقدس جمهوري اسلامي غالباً كلمه محارب و مفسد را با يكديگر بكار ميبرند و در موارديكه مفسد را جداگانه استعمال ميكنند ميخواهند همان حكم محارب را درباره وي جاري سازند و خلط بين اين دو امر ممكن است سبب اشتباه بسياري گردد و انچه سبب اين اشتباه شده است برداشت ناصحيحي است كه از آيه 33 سوره مائده شده است در آنجا كه خداوند متعال مي فرمايد: 
انما جزاء الذين يحاربون الله و رسول و يسمعون في الارض فساداً ان يقتلوااويصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفو من الارض 
آنان ميگويند در آيه دو موضوع ذكر شده است 
1_ محاربه 
2_ افساد في الارض 
و خداوند متعال هم براي محاربه و هم براي افساد في الارض يك مجازات در نظر گرفته است پس همانطوريكه مجازات محارب يكي از امور چهارگانه است مجازات مفسد في الارض هم يكي از امور چهارگانه است, اين برداشت صحيح نيست, اين تلقي وقتي درست است كه مراد از افساد في الارض در آيه, مطلق افساد باشد و اين چند دليل درست نيست. 
1_ ما نيمتوانيم مفسد في الارض بماهو مفسد را موضوع راي مجازات خاصي قرار دهيم و قبلاً گفته شد مفسد نه مفهوماً و نه مصداقاً موضوع مجازات نيست. 
2_ بر فرض اگر بپذيريم مفسد بماهو مفسد مصداقاً ميتواند موضوع مجازات خاصي قرار گيرد در خصوص مورد آيه نميتواند موضوع چنين حكمي باشد زيرا لازم مي آيد ذكر محاربه لغو گردد. 
توضيح آنكه اگر دو چيز موضوع براي حكم خاصي باشد كه يكي از آنها مطلق و ديگري مقيد باشد بخود جعل حكم براي مقيد كه خاص است لغو ميگردد و براي اينكه چنين لغويتي پيش نيايد مطلق را بر مقيد حمل ميكنند مانند امثال معروف اعتق رقبه مومنه زيرا اگر بگوئيم حكم مطلق رقبه ورقبه مومنه يكي است لازم مي آيد قيد ايمان لغو گردد ودر مانحن فيه هم چنين است زيرا اگر بنا باشد حكم مفسد محارب و حكم مطلق مفسد يكي باشد قيد محاربه لغو ميگردد. 
3_ بر فرض اگر بپذيريم مانعي ندارد حكم مطلق و مقيد يكي باشد و لغويت لازم نمي آيد بايد گفت اثبات حكم محارب بر مطلق مفسد في الارض بر خلاف اجماع و اتفاق اصحاب است و كسي از مفسرين نيز چنين تفسيري براي آيه نكرده است و با توجه باحتياطي كه شارع مقدس درباره دماء (خونها) فرموده است نميتوان چنين تفسير موسعي براي جمله ( يسعون في الارض فساداً) كرد. 
وب راي اينكه اين مساله روشن گردد نظر خواننده محترم را بكلمات فقهاء و مفسرين ذيلا جلب ميكنم: 
1_ فقيه عاليقدر مرحوم شيخ محمد حسن صاحب جواهر, افساد في الارض را بتجريد سلاح تفسير كرده است و در تعريف محارب چنين ميفرمايد: 
و بالجمله: فالمدار علي التجاهر بالسعي في الارض بالفساد بتجريد السلاح و نحوه للقتل او سلب المال و الاسر و نحو ذلك ماهو بعينه محاربه لله و روسله. و چنانكه از اين عبارت پيدا است سعي در افساد غفي الارض را همان تجريد سلاح معني كرده و عين همين را محاربه با خدا و رسولش دانسته است و علت اين امر آنستكه محاربه با خدا و رسول در حقيقت همان محاربه با بندگان خدا است و محاربه با آنها از راه تجريد سلاح صورت ميگيرد. 
2_ تعريفي كه فقهاء براي محاربه كرده اند در خقيقت خواسته اند آيه را تفسير نمايند از جمله, حضرت امام رضوان الله تعالي عليه, محارب راچنين تعريف كرده است: 
محارب هو كل من جرد سلاحه او جهزه لاخافه الناس واراده الافساد في الارض 
و از اين عبارت استفاده ميشود كه مراد از افساد في الارض در آيه, مطلق افساد نيست بلكه متمم معناي محاربه است باينكه حضرت امام رضوان الله تعالي تصريح ميفرمايند كسانيكه تجريد سلاح نكرده اما مفسد باشند چنين حكمي درباره آنهاجاري نيست در اين زمينه ميفرمايد: 
لايثبت الحكم للطيع و هو المراقب للقوافل و نحو ها ليخبر رفقائه من قطاع الطريق و للردء و هو المعين لضبط الاوال (1). 
يعني حكم محارب براي كسانيكه رفت و آمد قافله را مراقبت ميكنند تا دوستان محارب خود را خبر دهند و براي ردء كه ضبط و نگهداري اموال بمحاربين كمك ميكند حكم مذكور ثابت نيست. 
و از اين عبارتكه ديگران هم مانند محقق در شرايع و شهيد در لمعه نقل كرده اند بخوبي استفاده ميشود كساني كه بامحاربين همكاري ميكنند اما مسلح نيستند وليكن مفسد هستند حكم محارب جاري نيست. 
و مرحوم صاحب جواهر در اين باره ميفرمايد در اين مساله فقط ابوحنيفه مخالف است همچنين ميگويد نظر ابوحنيفه وقتي دست است كه حكم مذكور در آيه را دائر مدار افساد بدانيم اما اين برخلاف اتفاق اصحاب است. 
3_ شيخ طوسي درباب حد محارب گفته است: 
و المحتال علي اموال الناس بالمكر و الخديعه و تزوير الكتب و شهادات الزور و ارسالات الكاذبه و غير ذلك يجب عليه التاديب و العقاب و ان ما اخذ بذلك علي الكمال و ينبغي للسطان ان يشهره بالعقوبه بكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الاوقات (2). 
يعني كسي كه از راه مكر و خدعه حيله ميكند و نشوته و شهادتها و نامهاي دروغ و مانند اينها را جعل ميكند و اموال مردم را تصاحب ميكند بايد تاديب و مجازات گردد وغرامت كليه اموالي را كه ازمردم گرفتهاست بپدازد و مناسب است حاكم او را در شهر بگرداند تا ردس عبرتي براي ديگران در آينده باشد. 
چنانكه ملاحظه ميفرمائيد مجازاتي را كه براي حيله و تزوير در سطح گسترده اي در اين عبارت در نظر گرفته شده تاديب و تعزير ميباشد با اينكه چنين كسي مفسد ميباشد حكم محارب رادرباره وي جاري ندانسته است.
4_ و در خصوص خريد و فروش سموم كشنده چنين مي گويد: 
و التجاره في السموم القاتله محظوره و وجب علي من اتجرفي في شيي منها العقاب و التاديب فان استمر علي ذلك ولم ينته وجب عليه القتل (1). 
يعني خريد و فروش سمهاي كشنده جرام است و واجب است هر كس كه آنها راخريد و فروش ميكند تاديب و مجازات شود واگر بر عمل خود ادامه دهد واجب است او را بقتل برسانند. 
اين عبارت نيز دليل بر آنستكه چنين كسي كه از مصاديق بارز مفسد في الارض است ابتداء تعزير وچنانكه از كار خود دست بر نداشت اعدام مي گردد ولكن حكم محارب را كه يكي از مجازاتهاي چهارگانه است درباره وي جاري ندانسته است. 
و ما دراين مقاله بحث خواهمي كرد كه بعضي از مفسدين را ميتوان در بعضي از موارد با شرائط اعدام كرد واين غير از انستكه حكم محارب درباره آنها جاري گردد كما اينكه گاهي مفسد في الارض را مانند سارق قطع يد مي نمايند فلذا دراينمورد ميفرمايد: 
و من سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لانه من المفسدين في الارض (2). 
يعني هر كس شخص آزادي را بدزدد و او را بفروشد واجب است دستش را قطع كنند زيرا مفسد است و از ين عبارت استفاده ميشود كه مفسد حكم محارب را ندارد حكم سارق بر وي جاري است وهمچنين يك سلسله مسائل ديگر در فقه مطرح است كه مجرم , مفسد في الارض است اما حكم محارب درباره وي جاري نيست و تنها مجازات تعزيري و تاديبي براي وي منظور گرديده است و ما اگر بخواهيم كلمات تمام فقهاء را بياوريم مثنوي هفتاد من كاغذ ميشود. 
كلمات مفسرين 
مرحوم شيخ طوسي در تفسير التبيان ميفرمايد: 
( يحاربون الله و يحاربون رسوله( وسعون في الا رض فساداً) وهو اشهار السيف و اخاقه السبيل. (1) 
مرحوم علامه عيم الشان سيد محمد حسين طباطبائي در تفسير الميزان ميفرمايد: 
و تعقب الجماه بقوله ( و يسعون في الارض فساداً) يشخص المعن المراد و هوالافساد في الارض بالاخلال بالامن العام و قطع الطريق دون مطلق المجاربه مع المسلمين. 
يعني آوردن جمله ويسعمون في الارض فساداً معناي مورد نظر را از جمله يحاربون الله و رسوله مشخص ميسازد كه آن عبارت از افساد في الارض از راه اخلال بامنيت جامعه و راهزني است نه مطلق محاربه با مسلمين. 
سپس ميفرمايد: 
علي ان الضروره قاضيه بان النبي (ص) لم يعمال المحاربين من الكفار بعد الظهور عليهم و الظفر بهم هذه المعامله من القتل و الصبب و المثله و النفي 
يعني مضافاً بر اينكه ضرورت حكم ميكند كه پيامبر اسلام با محاربين از كفار پس از پيروزي بر آنان, با آنها از راه قتل, صلب و قطع من خلاف, و نفي بلد, رفتار نفرمودند. 
و اين بهترين دليل است كه مراد از محاربه همانفساد في الارض است. و پس از آن براي اينكه بكارگيري اسلحه را از آيه بتواند استفاده نمايد ميفرمايد: 
فالمراد بالمحاربه علي ما هوالظاهر هوالاخلال بالامن العام و الامن العام انما يختل بايجاد الخوف العام وحلوله محله, ولايكون بحسب الطبع و العاده الا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا و لهذا ورد فيما ورد من السنه, تفسير الفساد في الارض بشهر السيف و نحوه (2). 
يعني مراد از محاربه و افساد در آيه بر حسب ظاهر اخلال در اميت عمومي است و نا امني عمومي از راه ايجاد ترس و وحشت عمومي صورت ميگيرد و بهمين جهت افساد و محاربه في الارض در روايت بكشيدن اسلحه بر روي مردم تفسير شده است. و دليل ديگري را كه ميتوان در اين مقام اقامه كرد كه مراد از مفسد, مطلق مفسد نيست استثنائي است كه در آيه 34 براي حكم مذكور در آيه 33 براي مفسد و محارب آمده است و آن استثناء اين است كه ميفرمايد: 
الاالذين تابوامن قبل ان تقديرواعليهم 
يعني حكم محارب و مفسد در صورتي است كه آنان قبل از دستگيري توبه نكرده باشند اما اگر قبل از دستگيري توبه كرده باشند حكم مذكور درباره آنها جاري نيست وبديهي است كه استثناي مذكور نسبت به مطلق مفسد جاري نيست و فقط اختصاص به ان دسته از مفسديني كه محارب باشند. 
از آنچه تا حال گفته شد بدست آمد كه آيه شريفه ناظر بحكم خاصي است براي موضوع خاصي و از آن بهيچ وجه استفاده نميشود كه هر مفسدي هر چند محارب نباشد احكام چهارگانه محارب درباره وي جاري است بعضي از فقهاء معاصر چون فكر كرده است دليلي براي قطع و قمع مفسدين و اعدام آنان غير از آيه مذكور نيست خود را ناچار ديده كه به اطلاق و يسعون في الارض فساداً تمسك كند و حكم چهار گانه محاربه را درباره كليه مفسدين جز آنانيكه حد خاص براي آنها تعيين شده است, جاري سازد با اينكه نه فقيهي چنين چيزي گفته است و نه احدي از مفسرين , به آن قائل گرديده است. 
مولف كتاب حقوق كيفير در فصل ششم كيفر محارب و مفسد صفحه 239 پس از بيان معني فساد و افساد از نظر لغت, ميگويند: پس نسبت بين افساد در روي زمين و بين محاربه نسبت عموم و خصوص مطلق است كه بر هر چه محاربه صدق ميكند افساد در روي زمين نيز صدق ميكند ولي چنانكه ملاحظه گرديددر موارد فوق افساد روي زمين (يسمعون في الارض فساداً) صدق ميكند ولي محاربه انطباق ندارد و به يك جمله ميتوان گفت كه افساد در روي زمين شامل همه انچه كه ذكر شد ( تقنين قواني فاسده و فرمان كشف حجاب و اشاعه امور سكسي و بي عفتي و منكرات و ترويج باطل و انتشار مواد مخدر و تاسيس قمارخانه ها و عشرتكدت ها و سوزاندن خرمن ها و نظائر اينها) و احياناً شامل عمل زنا و لواط ومساحقه و نحو اينها كه حدود معين دارند ميگردد اما چون براي آنها عقوبت تعيين شد مشمول كيفرهاي چهارگانه در آيه ني شوند مگر در صورت صدق يسعون في الارض فساداً به آنها, كه كيفر مفسد في لااض دراين صورت بر آنها جاري ميگردد. 
در اين فراز هر چند نسبت بزنا و لواط و لواط و مساحقه فرموده است احيناً مصداق مفسد في الارض هستند اما چون حكم خاص دارند كيفر مفسد في الارض درباره آنها جاري نيست بلافاصله پس از ان فرموده است مگر در صورت صدق يسعون في الارض فساداً برآنها, كه كيفر مفسد في الارض بر آنها جاري ميگردد و نتيجه اين كلام اين است كه بر جرائم مذكور هم كيفر مفسد في الارض جاري است و هم جاري نيست و اين از موارد بارز اجتماع نقيضين است بهر حال بنظر ميرسد در اينجا غفلتي صورت گرفته است و خيلي مهم نيست اما آنچه مهم است اين است كه ايشان چون ديده اند مفسد في الارض مفهومي مطلق و كلي است خيال كرده اند در آيه هم همين مفهوم مطلق و كلي قصد شده است و اين نوع استفاده از آيه مخالف با ادله ايست كه توضيح داده شد. 
سپس ايشان در فرازي ديگر مساله ردء و طليع را كه قبلاً درباره آنها بحث شده آورده و برخلاف نظر محقق صاحب شرائع و صاحب جواهر و حضرت امام رضوان الله تعالي عليه كه آنان را مفسد نميدانند نظر ابوحنيفه راتاييد كرده است ميفرمايد: 
در جواهر از ابي حنيفه نقل كرده اند كه فرقي بين مباشر محاربه و غير آن نيست ولي صاحب جواهر نظر ابي حنبفه رانمي پسندد خصوصاً در ( ردء) كه ميفرمايد محارب صدق نمي كند بلي اگر مدار صدق افساد باشد كلام ابي حنيفه موجهولكن فتاواي اعلام, بر اعتبار محاربه بر وجه اخافه و افساد توافق دارند و روابيات اگر چه مفسد را درعنوان مذكور بالصراحه منحصر نكرده اندولي به معونه اتفاق مزبور و تبادر, آنچه كه اصحاب فرموده اند يعني كه مدار صدق محاربه بر وجه مزبور است موجه بنظر ميرسد. 
و ما قبلا بيان كرديم كه عنوان مفسد اعم از عنوان محارب است و مسلم است كه محاربه با قصد اخافه و افساد موضوع كيفرهاي چهارگانه است ولي افساد في الارض را منحصر در عنوان مذكور نمودن با دعواي اتفاق كه از عدم تعرض اصحاب شايد تصور شده بي جه بنظر ميرسد... 
آنچه بنظر ميرسد اين است كه مرحوم صاحب جواهر كه ادعاي اجماع و اتفاق اصحاب نموده بر انحصار افساد في الارض در خصوص محارب, و آنرا تعميم نداده براي خاط ان نيست كه اصحاب مفسد را تفسير ننموده اند بلكه براي خاطر آنست كه انرا در آيه بحمل سلاح تفسير كرده اند و با تفسير مذكور نميتوان از ان معناي مطلق و كلي قصد كرد. 
مضافاً باينكه اگر حكم مطلق مفسد, حكم محارب باشد شارع مقدس ميتوانست حكم را بر مطلق مفسد مترتب سازد بدون اينكه نيازي باشد كه براي محارب جداگانه در آيه شريفه همين حكم را بياورد. 
پس از انكه روشن گريد, هر مفسدي حكم محارب را ندارد لازم است حكم مفسدين را در صورتي كه محارب نباشند بداني. 
بعضي از اعاظيم معاصرين در بخثهائيكه با اينجانب داشت ميفرمودند حكم آنان اعدام است و استدلال ( ميفرمودهند ) به آيه 32 از سوره مائده كه ميفرمايد: 
من اجل ذلك كتبناً عيل بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً. 
وتقريب استدلال به اين نحو است كه منطوق آيه دلالت دارد هر كس, كسي را بدون آنكه كسي ديگر را كشته باشد بكشد و يا بدون انكه وي فسادي را مرتكب شود بقتل برساند چنين كسي مانند شخصي ميماند كه همه مردم را كشته آتش مفهوم آيه اين است كه هر كس, فردي را بكشد كه شخص ديگر را كشته باشد يا كسي را بكشد كه فسادي در زمين انجام داده است چنين كسي مانند آن نيست كه همه مردم را بقتل رسانده باشد. 
پس اين آيه دلالت دارد كه اگر كسي فسادي را در زمين مرتكب شود و او را بقتل برسانند مجازاتي براي قاتل وي نيست. 
علامه طبابائي در تفسير الميزان مراد از فساد را كه مفهوم استفاده ميشود همان محاربه ميداند و از كلام وي استفاده ميشود كه مفهوم اين آيه درمنطوق آيه بعد بيان شده است و چنين ميفرمايد و قتل الناس بالفساد في الارض وذلك قوله في الايه التاليه انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسمعون في الارض. 
يعني كشتار مردم از راه فساد في الارض كه در اين آيه تجويز شده است همان چيزي است كه درآيه بعد ذكر شده است. 
مضافاً باينكه آيه فقط بطور موجبه جزئيه دلالت دارد كه ميتوان بافسادي كسي را بقتل رساند اما در هر چه شرائط و حالاتي, آيه درباه آنها ساكت است بنابراين نميتوان براي قتل مفسدين بطور كلي باين آيه استناد كرد پس بايد ديد يا مفسدين از نظر شرعي چگونه بايد عمل كرد براي روشن اين مساله لازم است مظر خوانندگان را بچند مووضع اساسي جلب كنم. 
اصل قانوني بودن مجازات از نظر قرآن و روايات 
اسلام در 1400 سال پيش در آيات و روايات بيك اصل مسلم كه امرزو در علم حققو موردتوجه حقوقدانان است اشاره فرموده است و آن اصل عبارت است از اصل قانوني بودن مجازات, مثلا در آيات زير ميفرمايد: 
و من لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الكافرون (44 مائده) 
و من لم يحكم بما انزل الله فالئك هم الظالمون ( 45 مائده ) 
ومن يم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ( 47 مائده) 
و ان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعضي ما انزل الله اليك ( 49 مائده) 
و چنانكه از اين آيات باهرات استفاده ميوشد قاضي بايد بما انزل الله حكم كند پس اگر ميخواهد مجرمي را مجازات كند بايد براساس حكم و قانون الهي باشد و بدون قانون خداوندي نميتواند تصميم گيرد و هرگونه تصميمي بر خلاف حكم خدا قاضي را بكفر و ظلم و فسق و پيروي از هوي و هوس ميكشاند بنابراين قاضي نبايد بدون آگاهي از احكام الهي هيچگونه تصميم اتخاذ نمايد. 
مرحوم كليني در كتاب القضاء و الاحكام از كتاب ارزشمند كافي روايات بسياري را نقل ميكند و از جمله از امام محمد باقر و امام صادق (ع) نقل مينمايد كه فرمودند من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عز وجل ممن له سوط اوعصا فهو كافر بما انزل الله عز و جل علي محمد (ص) يعني هركس كه تازيانه و عصا بدست دارد (قدرت در دست او است) در دو ( درهم) برخلاف حكم خداوند حكم كند بآنچه بر محمد (ص) نازل گرديده كافر شده است(1). 
و در روايت ديگري كه از امام ابوجعفر (ع) نقل كرده است آمده است: 
من افتي الناس بغير علم ولاهدي من الله لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه العذاب و الحقه وزر من عمل بفتياه(2) 
يعني هر كس بدون علم و دانش و هدايت الهي فتوي دهد فرشتگان رحمت و عذاب او را نفرين كرده و گناه كسانيكه مطابق فتواي وي عمل ميكنند بر عهده او است. 
ودر اصل 36 قانون اساسي همين امر پذيرفته شده است در آنجا كه ميگويد: حكم مجازات و اجراء ان بايد تنها از طريق دادكاه صالح و بموجب قانون باشد. 
اصل, احترام جان هر مسلماني است 
يكي از اصول مسلم در قوانين الهي احترام جان هر مسلماني است و نميتوان غير از موارد منصوصه از ناحيه شرع مقدس اسلام جان مسلماني را در معرض خطر قرار داد. 
بنابراين اگر كسي جرمي را مرتكب شود كه جواز قتل وي بعنوان مجازات مشكوك باشد ميتوان او را بمجازات مرگ محكوم كرد. 
ودليل بر اين مطلب مضافاً بحكم عقل وعقلا بر احترام خون مسلمانان ادله عامله و خاص ايست كه در اين باره نقل شده است. 
1_ من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعاً. 
اين آيه همچنانكه روشن است دلالت دارد هر كس, كسي را كه قتلي يا فسادي مرتكب نشده است بقتل رساند مانند آنستكه هم مردم را بقتل رسانده است. 
و بديهي است كه اگر در مواردي جواز قتل مشكوك باشد عموم آيه محكوم است بنابراين اگر معلوم نباشد شخصي مرتكب قتل يا فساد شده است نميتوان او را بمجازات مرگ محكوم ساخت. 
اگر كسي بگويد تمسك باين آيه در موارد شك, تمسك بعام در شبهات مصداقيه مخصص است و در چنين مواردي مشهور بين اصولين اين استكه بعام تمسك نمي نمايند در جواب ميگوئيم ايندرست است اما عدم جواز تمسك در صورتي است كه اصل منقحي كه در خاص جاري گردد و موضوع انرا مشخص سازد, وجود نداشته باشد ور مانحن فيه اصول عدم ارتكاب قتل و فساد, نسبت بمتهم جاري ميگردد وبانضمام اصل, با عموم, موضوع حكم ثابت ميوشد. 
2_ ولا تقتلوا النفس التي الله الا بالحق 
و از اين آيه استفاده ميشود كه تا احراز نشود اعدام كسي حق باشد نميتوان او را اعدام كرد پس در موارد مشكوك بايد از اعدام خودداري كرد و قيد التي حرم الله براي بيان اين حقيقت است كه اصل درهر نفسي اين است كه محترم ميباشد و قتل وي جايز نيست مگر آنكه احترام وي سلب گردد و كشتن وي حق باشد. 
3_ و من قتل مومناً متعمداً فجزائه جهنم خالد فيها 
و از اين آيه بخوبي استفاده ميشود كه خون مسلمان مورد احترام است و مجازات قتل ان خلود در جهنم ميباشد. 
4_ كليني در كتاب كافي از امام صادق(ع) نقل ميكند كه انحضرت فرمود: الاسلام يحقن به الدم تودي به الامانه و تستحل به الفروج و الثواب علي الايمان. 
مجازات تعزيري مجرمين و مفسدين از باب نهي از منكر و دفع فساد 
قبلا گفته شدكه مجازات مجرمين كه براي آنها حد شرعي در نظر گرتفه شده است لازم است همان حدود درباره آنها اجراء گردد و با توهمات بي اساس و تخيلات بي ارزش نميتوان احكام الهي را تغيير داد و مجازاتهاي ديگري تحت عنوان مفسد في الارض براي آنها در نظر گرفت زيرا اين نوع طرز تفكر موجب تغيير در احكام الهي و قوانين اسلامي است و از مصاديق حكم بغير ما انزل الله ميباشد و اما مجازات ان دسته از مجرميني كه براي آنها كيفر خاصي در نظر گرفته نشده است و مجرم سياسي نيستند و تعزيراً آنان را بايد مجازات كرد دو دسته هستند: 
1_ آناني كه قابليت اصلاح را داند. 
2_ آناني كه قابليت اصلاح را ندارند و از مجرمين خطرناك هستند. 
اما دسته اول كه قابليت اصلاح را دارند لازم است در اصلاح آنها كوشيد و اصلاح آنان از راههاي مختلف حتي از روشهاي علمي استفاده كرد و از پزشكان روانكاو و ورانشناس استفاده كرد تا از اعدام كه بدترين مجازات است خودداري شود خوشبختانه در قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران باين امر كاملا توجه شده است و اصلاح مجرمين را در قانون اساسي يكي از اهداف جمهوري اسلامي ايران قرار داده است در اصل سوم قانون اساسي آمده است: 
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير بكار برد و سپس يكي از آنها را تحت عنوان بند 1 چنين بيان كرده است: 
1_ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه باكليه مظاهر فساد و تباهي. 
و بديهي است كه مراد از مبارزه با مظاهر فساد و تباهي كه دراين اصل آمده بقرينه مقابله با آن رشد فضائل اخلاقي, تربيت افراد فاسد و اصلاح آنها است و هر چند تحقق بخشيدن باين امر كار بسيار مشكلي است اما اقدام بآن بسيار ضروري و لازم است علامه حلي در كتاب قواعد الاحكام در باب امر بمعروف و نهي از منكر ميفرمايد: 
و بجبان بالقلب مطلقاً و اقله اعتقاد وجوب مايتركه و تحريم مايفعله و عدم الرضا به ولو علم الطاعه من الاعراض و اظهار الكراهيه او الهجران فيجب باللسان بان يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيامره نطقاً وينهاه كذالك بالايسر من اقول فالايسر متدرجا مع القول الي الاخشن منه و باليد مع الجاجه بنوع من الضرب والاهانه. 
يعني امر به معرفو و نعي از منكر ابتدا بقلب واجب ميگردد و امر وناهي حداقل معتقد باشد عملي را كه شخص ديگر ترك ميكند واجب است و يا فعل ان حرام است و چنانچه بداند با اعراض واظهار نزاجا باطاعت بر ميگردد همين كار را ميكند و اگر بداند اين مقدار موثر نيست با امر و نهي با زبان با رعايت الايسر او را امر و نهي مينمايد و اگر ناچار بخوشنت زباني باشد خشونت بكار ميبرد واگر تاثير نكرد با دست از راه زدن و اهانت او را منع ميكند. 
و فقها ديگري نيز از قما و محققين همين مطلب را بيان فرموده اند.